6f/2 (34607)

بانك مركزي

شکلگيري بانک مرکزي به قرن 17 ميلادي مربوط ميشود. نخستين بانک مرکزي دنيا، ريکز بانک سوئد بود که سال 1656 ميلادي تاسيس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتي و ملي سوئد درآمد. بانک انگلستان نيز که سال 1694 تاسيس شد در زمرهء قديميترين بانکهاي مرکزي دنيا به شمار ميرود. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامين ميکرد. به تدريج ذخاير کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نيمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظيمکنندهء اعتبارات و آخرين وامدهنده درآمد. بانک فرانسه نيز سال 1800 به وجود آمد و به تدريج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنين نگهدارندهء ذخاير و آخرين اعطاکنندهء وام درآمد. بانک هلند سال 1814، بانک اتريش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژيک 1850، بانک اسپانيا 1856، بانک روسيه1860، بانک رايش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسيس شدند. تاسيس بانک مرکزي در ايران نيز به سال 1339 هجري شمسي باز ميگردد. به اين ترتيب ملاحظه ميشود که بانکهاي بسياري در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدريج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند. با اين وجود ضرورت ايجاد بانک مرکزي از اوايل قرن بيستم براي همهء کشورها احساس شد و بسياري از کشورها در نيمهء اول قرن بيستم به ايجاد بانک مرکزي اقدام کردند.

وظايف بانک مرکزي

بانکهاي مرکزي در آغاز با نشر اسکناسهاي معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالي دولت و خزانهداري، امين بانکهاي ديگر شدند و با نگهداري ذخاير آنها سرانجام به عنوان آخرين اعتبار دهنده درآمدند. بر اين اساس وظايف بانک مرکزي قبل از دههء 1950 را به شرح زيرتعريف ميکنند :

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاري نشر اسکناس را به خود اختصاص ميدهد.

2- بانک تنزيلکننده، به معني تنزيل اسناد بانکهاي تجاري.

3- بانک نگهدارندهء ذخاير طلاي بانکها.

4- بانک تنظيمکننده و کنترلکنندهء بازار پول داخلي.

5- بانک عامل دولت.

6- بانک هدايتکنندهء اعتبارات، کنترلکنندهء بحران پولي، قيمتهاي داخلي و ارزش برابري پول.

با توجه به تحولات اقتصادي که در دهههاي اخير به وجود آمده است، وظايف بانک مرکزي از يک رشته وظايف مکانيکي بانکداري به نقشي حساس و اثرگذار در اقتصاد تبديل شده است. به طور کلي در تعاريف جديدتر، وظايف بانک مرکزي در سه مورد زير خلاصه ميشوند :

1- ايجاد تعادل پولي: ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي پول به گونهاي که ثبات منطقي براي ارزش پول ايجاد شود.

2- تحکيم و ارتقاي خارجي: ايجاد شرايط لازم براي تعادل تراز پرداختها، به شکلي که قدرت خريد پول يا ارزش برابري آن در معاملات بينالمللي از ثبات و استحکام منطقي برخوردار باشد.

3- آخرين اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانين مربوط به تاسيس بانکهاي مرکزي در کشورهاي مختلف نشان ميدهد که وظايفي از قبيل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلي و خارجي، کنترل تورم، حفظ ثبات قيمتها و کمک به رشد و ثبات اقتصادي جامعه به عنوان اهداف و مسووليتهاي اصلي تاسيس ذکر شده است.

استقلال بانک مرکزي

بانک مرکزي زماني مستقل به شمار ميرود که بتواند وظايف خود را بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. بانک مرکزي قدرت خلق پول دارد. از سوي ديگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهمترين اهرمهاي قدرت براي هر دولتي محسوب ميشود. وقتي که دولت بنا به دلايل مختلف و از جمله کسري بودجه، نياز به پول پيدا ميکند تمايل دارد تا با فشار بر بانک مرکزي و انتشار اسکناس زياد، مشکل خود را در کوتاهمدت حل کند. از ديدگاه برخي از محققان، استقلال بانک مرکزي از دو بعد سياسي و اقتصادي مطرح است. استقلال سياسي بانک مرکزي به معناي توانايي آن براي تعيين اهداف خود بدون تاثيرپذيري از دولت است. از سوي ديگر، استقلال اقتصادي بانک مرکزي در برگيرندهء توانايي آن در تعيين و اجراي آزادانهء خط مشيهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر است. همچنين، در بحث استقلال بانک مرکزي، انتصاب اعضاي ادارهکنندهء بانک مرکزي، دورهء تصدي آنها و احتمال انفصال از خدمت آنها نيز مطرح است. اندازهگيري و رتبهبندي موارد اخير دشوار است. در برخي ديگر از تحقيقات، براي تحليل استقلال بانک مرکزي به سه بعد زير توجه شده است: 1- استقلال نهادي، که بر اساس موقعيت بانک در نهادهاي دولتي و رويههاي به کار رفته در تعيين و به کارگيري اختيارات بانک تعريف ميشود. 2- استقلال عملکردي، که بر حسب قدرت و قابليت بانک در رابطه با تعيين و به کارگيري سياست پولي و خود مختاري آن در تصميمگيري روي ساير عمليات مشخص شده در قانون بيان ميشود. 3- استقلال مالي، يعني داشتن يک رويهء يکسان و هميشگي براي جمعآوري و توزيع منابع بانک که احتمال تحميل هر گونه فشار مالي را منتفي ميکند.

اندازهگيري استقلال بانک مرکزي

عموما استقلال بانک مرکزي را بر حسب چگونگي روابط آن با دولت اندازهگيري ميکنند. روابط بانک مرکزي با دولت نيز داراي وجوه مختلفي بوده; بنابراين تعيين درجهء استقلال بانکهاي مرکزي امري دشوار است. ساختار روابط رسميو غيررسمي ميان دولت و بانک مرکزي در تعيين استقلال بانک مرکزي نقش دارد.

اگرچه ميزان و نوع روابط بانک مرکزي با دولت ميتواند به مقدار زيادي نشاندهندهء درجهء استقلال بانک مرکزي باشد; ليکن در عمل بانکهاي مرکزي زيادي وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ويژه با دولت، از استقلال بالايي نيز برخوردارند. ميتوان روابط بين دولت و بانک مرکزي را در ابعاد زير ارزيابي کرد :

1- اهداف و وظايف بانک مرکزي: اغلب بانک مرکزي به عنوان بالاترين مجري سياستهاي پولي کشور مطرح بوده و مسووليت دارد تا در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي کشور گامبردارد.

2- مالکيت بر سهام بانک مرکزي: صرفنظر از اين که مالکيت بانک مرکزي در دست بخش خصوصي يا دولتي باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزي لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزي، تابع قواعد و مقررات ويژهاي باشد.

3- انتصاب رييس کل بانک مرکزي: از نمودهاي مهم استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي، چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميمگيرندهء بانک مرکزي و دورهء تصدي وي است. در اکثر کشورهاي جهان و حتي در مواردي که سهامداران بانک مرکزي را شخصيتهاي خصوصي تشکيل ميدهند، رييس کل بانک با توصيهء دولت منصوب ميشود.

4- انتصاب اعضاي شوراي سياستگذاري (شوراي پول و اعتبار:) اين شورا بالاترين شوراي تصميمگيري بانک مرکزي به شمار ميآيد. مقام انتصابکننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهاي مختلف متفاوت است. مقام انتصابکنندهء اعضاي شورا ممکن است رييسجمهور، پارلمان يا وزير دارايي باشد.

ضرورت استقلال بانک مرکزي در ايران

بانک مرکزي ايران سال 1339 شمسي و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاري اسکناس تاسيس شد. وظايف بانک مرکزي ايران، کارگزاري مالي دولت و شهرداريها در داخل و خارج و نيز حفظ موازنهء ارزي کشور تعريف شده است. به موجب قانون پولي و بانکي مصوب 18 تيرماه 1351، بانک مرکزي مسووليت تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور بر اساس سياستهاي کلي اقتصادي را بر عهده گرفت. در اين قانون، هدف از تشکيل بانک مرکزي حفظ ارزش پول و موازنهء پرداختها يا به عبارتي حفظ تعادل داخلي و خارجي پول عنوان شده است. براساس قانون مذکور، بانک مرکزي به عنوان تنظيمکنندهء نظام پولي و اعتباري کشور، وظيفهء نشر انحصاري اسکناس و سکههاي فلزي، نظارت بر بانکها، تنظيم مقررات ارزي و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاري مالي دولت را بر عهده دارد.

عملکرد سياستهاي پولي در ايران در دهههاي اخير نشاندهندهء تاثيرپذيري قابل توجه تورم از افزايش پايهء پولي کشور بر اثر کسري بودجهء دولت، تسهيلات تکليفي و استقراض دولت از بانک مرکزي است. انباشت بدهي دولت و بخش دولتي به بانک مرکزي و افزايش بيرويهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزي بر روي پايهء پولي و تورم در عمل بسيار محدود شود. مطابق تحقيقات انجام شده، ميزان استقلال بانک مرکزي کشورمان براساس شاخصهاي کمي مربوطه پايين است. دخالتهاي دولت در امر سياستگذاري پولي (از جمله کاهش دستوري نرخ سود بانکي و يا اجراي سياستهاي انبساطي) موجب شده طي ساليان متمادي، شاهد رشد تورم و ناپايداري رشد اقتصادي کشور باشيم.

رشد اقتصادي کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشمانداز 20 سالهء کشور نيز است. امري که در گروي استقلال واقعي بانک مرکزي و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سياسي است. در اين راستا، تصويب قوانيني جديد براي رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزي و اعمال نظارتهاي لازم در اين خصوص ضروري به نظر ميرسد.

ضرورت استقلال بانک مرکزي

تاريخچهء ايجاد بانک مرکزي

شکلگيري بانک مرکزي به قرن 17 ميلادي مربوط ميشود. نخستين بانک مرکزي دنيا، ريکز بانک سوئد بود که سال 1656 ميلادي تاسيس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتي و ملي سوئد درآمد. بانک انگلستان نيز که سال 1694 تاسيس شد در زمرهء قديميترين بانکهاي مرکزي دنيا به شمار ميرود. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامين ميکرد. به تدريج ذخاير کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نيمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظيمکنندهء اعتبارات و آخرين وامدهنده درآمد. بانک فرانسه نيز سال 1800 به وجود آمد و به تدريج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنين نگهدارندهء ذخاير و آخرين اعطاکنندهء وام درآمد. بانک هلند سال 1814، بانک اتريش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژيک 1850، بانک اسپانيا 1856، بانک روسيه1860، بانک رايش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسيس شدند. تاسيس بانک مرکزي در ايران نيز به سال 1339 هجري شمسي باز ميگردد. به اين ترتيب ملاحظه ميشود که بانکهاي بسياري در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدريج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند. با اين وجود ضرورت ايجاد بانک مرکزي از اوايل قرن بيستم براي همهء کشورها احساس شد و بسياري از کشورها در نيمهء اول قرن بيستم به ايجاد بانک مرکزي اقدام کردند.

وظايف بانک مرکزي

بانکهاي مرکزي در آغاز با نشر اسکناسهاي معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالي دولت و خزانهداري، امين بانکهاي ديگر شدند و با نگهداري ذخاير آنها سرانجام به عنوان آخرين اعتبار دهنده درآمدند. بر اين اساس وظايف بانک مرکزي قبل از دههء 1950 را به شرح زيرتعريف ميکنند :

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاري نشر اسکناس را به خود اختصاص ميدهد.

2- بانک تنزيلکننده، به معني تنزيل اسناد بانکهاي تجاري.

3- بانک نگهدارندهء ذخاير طلاي بانکها.

4- بانک تنظيمکننده و کنترلکنندهء بازار پول داخلي.

5- بانک عامل دولت.

6- بانک هدايتکنندهء اعتبارات، کنترلکنندهء بحران پولي، قيمتهاي داخلي و ارزش برابري پول.

با توجه به تحولات اقتصادي که در دهههاي اخير به وجود آمده است، وظايف بانک مرکزي از يک رشته وظايف مکانيکي بانکداري به نقشي حساس و اثرگذار در اقتصاد تبديل شده است. به طور کلي در تعاريف جديدتر، وظايف بانک مرکزي در سه مورد زير خلاصه ميشوند :

1- ايجاد تعادل پولي: ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي پول به گونهاي که ثبات منطقي براي ارزش پول ايجاد شود.

2- تحکيم و ارتقاي خارجي: ايجاد شرايط لازم براي تعادل تراز پرداختها، به شکلي که قدرت خريد پول يا ارزش برابري آن در معاملات بينالمللي از ثبات و استحکام منطقي برخوردار باشد.

3- آخرين اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانين مربوط به تاسيس بانکهاي مرکزي در کشورهاي مختلف نشان ميدهد که وظايفي از قبيل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلي و خارجي، کنترل تورم، حفظ ثبات قيمتها و کمک به رشد و ثبات اقتصادي جامعه به عنوان اهداف و مسووليتهاي اصلي تاسيس ذکر شده است.

استقلال بانک مرکزي

بانک مرکزي زماني مستقل به شمار ميرود که بتواند وظايف خود را بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. بانک مرکزي قدرت خلق پول دارد. از سوي ديگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهمترين اهرمهاي قدرت براي هر دولتي محسوب ميشود. وقتي که دولت بنا به دلايل مختلف و از جمله کسري بودجه، نياز به پول پيدا ميکند تمايل دارد تا با فشار بر بانک مرکزي و انتشار اسکناس زياد، مشکل خود را در کوتاهمدت حل کند. از ديدگاه برخي از محققان، استقلال بانک مرکزي از دو بعد سياسي و اقتصادي مطرح است. استقلال سياسي بانک مرکزي به معناي توانايي آن براي تعيين اهداف خود بدون تاثيرپذيري از دولت است. از سوي ديگر، استقلال اقتصادي بانک مرکزي در برگيرندهء توانايي آن در تعيين و اجراي آزادانهء خط مشيهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر است. همچنين، در بحث استقلال بانک مرکزي، انتصاب اعضاي ادارهکنندهء بانک مرکزي، دورهء تصدي آنها و احتمال انفصال از خدمت آنها نيز مطرح است. اندازهگيري و رتبهبندي موارد اخير دشوار است. در برخي ديگر از تحقيقات، براي تحليل استقلال بانک مرکزي به سه بعد زير توجه شده است: 1- استقلال نهادي، که بر اساس موقعيت بانک در نهادهاي دولتي و رويههاي به کار رفته در تعيين و به کارگيري اختيارات بانک تعريف ميشود. 2- استقلال عملکردي، که بر حسب قدرت و قابليت بانک در رابطه با تعيين و به کارگيري سياست پولي و خود مختاري آن در تصميمگيري روي ساير عمليات مشخص شده در قانون بيان ميشود. 3- استقلال مالي، يعني داشتن يک رويهء يکسان و هميشگي براي جمعآوري و توزيع منابع بانک که احتمال تحميل هر گونه فشار مالي را منتفي ميکند.

اندازهگيري استقلال بانک مرکزي

عموما استقلال بانک مرکزي را بر حسب چگونگي روابط آن با دولت اندازهگيري ميکنند. روابط بانک مرکزي با دولت نيز داراي وجوه مختلفي بوده; بنابراين تعيين درجهء استقلال بانکهاي مرکزي امري دشوار است. ساختار روابط رسميو غيررسمي ميان دولت و بانک مرکزي در تعيين استقلال بانک مرکزي نقش دارد.

اگرچه ميزان و نوع روابط بانک مرکزي با دولت ميتواند به مقدار زيادي نشاندهندهء درجهء استقلال بانک مرکزي باشد; ليکن در عمل بانکهاي مرکزي زيادي وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ويژه با دولت، از استقلال بالايي نيز برخوردارند. ميتوان روابط بين دولت و بانک مرکزي را در ابعاد زير ارزيابي کرد :

1- اهداف و وظايف بانک مرکزي: اغلب بانک مرکزي به عنوان بالاترين مجري سياستهاي پولي کشور مطرح بوده و مسووليت دارد تا در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي کشور گامبردارد.

2- مالکيت بر سهام بانک مرکزي: صرفنظر از اين که مالکيت بانک مرکزي در دست بخش خصوصي يا دولتي باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزي لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزي، تابع قواعد و مقررات ويژهاي باشد.

3- انتصاب رييس کل بانک مرکزي: از نمودهاي مهم استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي، چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميمگيرندهء بانک مرکزي و دورهء تصدي وي است. در اکثر کشورهاي جهان و حتي در مواردي که سهامداران بانک مرکزي را شخصيتهاي خصوصي تشکيل ميدهند، رييس کل بانک با توصيهء دولت منصوب ميشود.

4- انتصاب اعضاي شوراي سياستگذاري (شوراي پول و اعتبار:) اين شورا بالاترين شوراي تصميمگيري بانک مرکزي به شمار ميآيد. مقام انتصابکننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهاي مختلف متفاوت است. مقام انتصابکنندهء اعضاي شورا ممکن است رييسجمهور، پارلمان يا وزير دارايي باشد.

ضرورت استقلال بانک مرکزي در ايران

بانک مرکزي ايران سال 1339 شمسي و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاري اسکناس تاسيس شد. وظايف بانک مرکزي ايران، کارگزاري مالي دولت و شهرداريها در داخل و خارج و نيز حفظ موازنهء ارزي کشور تعريف شده است. به موجب قانون پولي و بانکي مصوب 18 تيرماه 1351، بانک مرکزي مسووليت تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور بر اساس سياستهاي کلي اقتصادي را بر عهده گرفت. در اين قانون، هدف از تشکيل بانک مرکزي حفظ ارزش پول و موازنهء پرداختها يا به عبارتي حفظ تعادل داخلي و خارجي پول عنوان شده است. براساس قانون مذکور، بانک مرکزي به عنوان تنظيمکنندهء نظام پولي و اعتباري کشور، وظيفهء نشر انحصاري اسکناس و سکههاي فلزي، نظارت بر بانکها، تنظيم مقررات ارزي و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاري مالي دولت را بر عهده دارد.

عملکرد سياستهاي پولي در ايران در دهههاي اخير نشاندهندهء تاثيرپذيري قابل توجه تورم از افزايش پايهء پولي کشور بر اثر کسري بودجهء دولت، تسهيلات تکليفي و استقراض دولت از بانک مرکزي است. انباشت بدهي دولت و بخش دولتي به بانک مرکزي و افزايش بيرويهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزي بر روي پايهء پولي و تورم در عمل بسيار محدود شود. مطابق تحقيقات انجام شده، ميزان استقلال بانک مرکزي کشورمان براساس شاخصهاي کمي مربوطه پايين است. دخالتهاي دولت در امر سياستگذاري پولي (از جمله کاهش دستوري نرخ سود بانکي و يا اجراي سياستهاي انبساطي) موجب شده طي ساليان متمادي، شاهد رشد تورم و ناپايداري رشد اقتصادي کشور باشيم.

رشد اقتصادي کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشمانداز 20 سالهء کشور نيز است. امري که در گروي استقلال واقعي بانک مرکزي و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سياسي است. در اين راستا، تصويب قوانيني جديد براي رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزي و اعمال نظارتهاي لازم در اين خصوص ضروري به نظر ميرسد.

---